النقاط الرئيسية
| توقيع مذكرات التفاهم: |
|---|
| توقيع 20 مذكرة تفاهم، منها 18 دولية |
كشف سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني
كشف سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن فعاليات النسخة الرابعة التي من المرتقب أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 14 مايو على أن تستمر إلى غاية 16 من ذات الشهر، ستشهد توقيع 20 مذكرة تفاهم منها 18 دولية، مقابل 10 مذكرات خلال النسخة السابقة، ما يعكس النمو والنجاح الكبير اللذين شهدهما المنتدى منذ تدشينه، مسلطا الضوء على آخر الاستعدادات الخاصة بنسخة هذا العام من المنتدى، الذي اتسم بالعديد من النقلات النوعية من دورة لأخرى، مستدلا في ذلك بالاتفاقيات ذات الطابع الدولي التي اتخذت من المنتدى منصة للكشف عنها، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي.
المشاركة المنتظرة
وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إن النسخة الحالية للمنتدى ستشهد مشاركة حوالي 2300 شخصية، منها 1300 من القادة الفعالين في الشركات والهياكل الدولية، بالإضافة إلى 200 وسيلة إعلام أغلبها أجنبية، واصفا منتدى قطر الاقتصادي بالأسرع نموا على مستوى المشاركات إقليميا ودوليا، مبينا أهم المحاور التي سيركز عليها من خلال النقاشات والجلسات التي سيشهدها المنتدى على مدار ثلاثة أيام، واضعا في مقدمتها الموضوعات المتعلقة بالجغرافيا السياسية، والعولمة، والتجارة، والتحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم، مقدرا عدد الجلسات بحوالي 30 جلسة سيديرها 120 متحدثا من مختلف البلدان والتخصصات.
تسهيل الانضمام
وصرح سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بأن الحضور في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي سيكون من خلال الدعوات الشخصية نظرا لطلبات الحضور الكبيرة التي تجاوزت كل التوقعات، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة اتخذت جملة من الإجراءات لتأمين حضور العدد الأكبر من الراغبين من خلال توفير منصات للمتابعة، من بينها تلك التي ستكون على مستوى حي التصميم بمدينة مشيرب قلب الدوحة، وذلك في إطار العمل على تمكين الجميع من التواجد في هذا المنتدى، والاستفادة من محاور نقاشه الرامية إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، والعمل على السير بها نحو تس
اقرأ أيضا