النقاط الرئيسية
المادة | حالة العمل |
---|---|
المادة 51 | تعليق العمل |
المادة 56 | تعليق العمل (الفقرتين الثانية والثالثة) |
المادة 71 | تعليق العمل (الفقرة الثانية) |
المادة 79 | تعليق العمل بشكل كامل |
المادة 107 | تعليق العمل بشكل كامل |
المادة 174 | تعليق العمل بشكل كامل |
المادة 181 | تعليق العمل بشكل كامل |
حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، مجلس الأمة (البرلمان) بعد نحو شهر من الانتخابات المبكرة التي أجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وعلق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات على أن تتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد “دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً”.
ووجّه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في كلمة بثّها تلفزيون الدولة الرسمي، نقداً لسلوك أعضاء مجلس الأمة، المُنتخب أخيراً في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وذلك من خلال تلويح عدد من أعضائه باستجواب أحد الوزراء في حال إعادة تكليفه في الحكومة الجديدة، وهو ما اعتبره تعدّياً على صلاحياته أميراً للبلاد، في مخالفة صريحة لما ينص عليه الدستور الكويتي.
مواد الدستور الكويتي التي تم تعليق العمل بها
- المادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.
- المادة 56: تعيين الأمير رئيس مجلس الوزراء وعين وزراء وتعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة.
- المادة 71: صدور “مراسيم الضرورة” في غياب مجلس الأمة.
- المادة 79: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
- المادة 107: صلاحيات أمير الكويت في حلّ مجلس الأمة ووجوب إجراء الانتخابات في موعد محدد.
- المادة 174: إجراءات تعديل الدستور.
- المادة 181: تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية.
الأسئلة الشائعة
ما هي المواد التي تم تعليق العمل بها في الدستور الكويتي؟
تم تعليق العمل جزئياً أو كلياً بـ 7 مواد في الدستور الكويتي.
ما هي أسباب تعليق العمل بهذه المواد؟
تم تعليق العمل بهذه المواد لمدة لا تزيد عن أربع سنوات لدراسة
اقرأ أيضا