سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار تصدرها قطر

النقاط الرئيسية

إصدار سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي

أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة.

توزيع السندات

وأشارت الوزارة، إلى أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

نجاح قطر في تحقيق أقل سعر هامش بتاريخ الإصدارات الخضراء

نجحت دولة قطر في تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا. وكشفت وزارة المالية، أن نسبة التغطية تجاوزت 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وأن إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب بلغ أكثر من 14 مليار دولار، ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم. ويعكس النجاح الباهر الذي حققته عملية الاكتتاب ثقة المستثمرين المرتفعة في إطار التمويل الأخضر السيادي للدولة، والذي أسسته وزارة المالية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام، كما يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة، لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد.

إشادة بالخطوات القطرية في تحقيق التنمية المستدامة

وأشادت وكالة بلومبيرغ الإخبارية بالخطوات التي قامت بها الحكومة القطرية من أجل بيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي للدولة الخليجية منذ أربع سنوات، ذلك في “تعطش” من الأسواق للإصدار يدفع قطر إلى تبني آليات تمويل مستدامة، تحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالدوحة، في إطار رؤية 2030 المتنوعة. ويتوقع أن يزيد الإنتاج القطري للغاز الطبيعي المسال بمقدار 85 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي، ويهدف هذا التمويل المرتبط بإصدار سندات خضراء، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.

الخطوات المالية القطرية المتجانسة مع آليات التمويل المستدام

في السياق ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية د. ليز فارنيستاين إلى أن الخطوات التي تقوم بها الدوحة في سياساتها المالية، ليست مرتبطة بحاجة الدوحة الملحة للعوائد الاقتصادية المرتبطة بطرح السندات ولكن توافقاً مع متطلبات السوق وزيادة الطلب المرتفع بجانب التحليلات المالية من كبرى الشركات العالمية بشأن تنويع الاقتصاد القطري بصورة مستدامة، وهو ما جعل الحكومة القطرية تستجيب لكثير من الطلبات الملحة لعديد من المستثمرين الذي

اقرأ أيضا