القرار الوزاري يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تخفيض القيمة الإيجاريةتخفيض كبير يصل إلى 90%
دعم الأنشطة الصناعية والتجاريةتشجيع الأنشطة المتنوعة في المنطقة الصناعية
مدة العقود25 سنة مع مراجعة كل 5 سنوات
تنفيذ استراتيجيات التنميةتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030

أهداف القرار الوزاري

القرار الوزاري يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الأعمال الناشئة والصناعات المحلية

أهمية القرار

القرار يسهم في دعم أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي

عقود الإيجار الجديدة

عقود الإيجار لمدة 25 سنة مع إمكانية مراجعة القيم الإيجارية كل 5 سنوات

تفاصيل القرار الوزاري الجديد

أصدر سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، قراراً وزارياً رقم (123) للعام 2024، بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة مقارنة بالقيمة الإيجارية التي نص عليها القرار الوزاري السابق، وذلك بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، ويعمل بالقرار الوزاري في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.

وقال سعادة وزير البلدية في تصريح له، إن إصدار قرار تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة يأتي في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، وتنفيذاً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ويهدف قرار سعادة وزير البلدية إلى دعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال.

تخفيضات الأسعار حسب النشاط

  • القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية خفضت من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً.
  • القيمة الإيجارية للأراضي المشاريع اللوجستية خفضت من 20 ريال إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً.
  • القيمة الإيجارية للأراضي ذات الترخيص الصناعي خفضت إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً مقارنة بـ 10 ريالات في السابق.

تقييم القيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة

وأوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توفر نشاط صناعي أو لوجيستي؛ تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً…

كما تُحسب نفس القيمة الإيجارية (10) ريالات للمتر المربع لكل من منافذ بيع المواد الغذائية والمساحة المغطاة للمنشأة القائمة والأراضي المستخدمة كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها ومحطات خدمة السيارات.

الإيجارات وفقا للاستخدام السكني

وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنوياً…

أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توفر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً.

الإيجارات لأغراض المعارض

وأوضح القرار الوزاري أنه عند استغلال الأراضي في أنشطة المعارض فإن القيمة الإيجارية تحسب بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنوياً إذا كانت لعرض السلع المنتجة أو المصنعة أو المخزنة بالموقع لذات النشاط القائم…

وبحسب عقد المنشأة ولنفس مستأجر القسيمة، بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً للمساحة المغطاة للمعرض القائم إذا كانت للاستخدام التجاري ولغير المستثمر الفعلي للأرض.

مدة العقود وتفاصيل أخرى

وينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة.

يشار إلى أن قرار سعادة وزير البلدية، بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه، وتركيز الجهود على تجمعات اقتصادية عالية الإنتاجية ومتخصصة وقادرة على المنافسة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة…

FAQ

ما هو الهدف من تخفيض الإيجارات؟

الهدف هو دعم النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.

ما هي مدة عقود الإيجار الجديدة؟

العقود ستكون لمدة 25 سنة مع مراجعة كل 5 سنوات.

هل هناك تخفيضات على جميع الأنشطة؟

نعم، تشمل التخفيضات الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.

متى سيتم تنفيذ القرار؟

يبدأ تنفيذ القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.



اقرأ أيضا