العنوان المعاد كتابته: تعويض مادي لسيدة تعرضت للاعتداء العمدي

العنوان المعاد كتابته: تعويض مادي لسيدة تعرضت للاعتداء العمدي

النقاط الرئيسية:

النقاط الرئيسية
تعويض سيدة بمبلغ قدره 20 ألف ريال بسبب الاعتداء العمدي
النيابة العامة اتهمت شابًا بالاعتداء العمدي وقامت بتحويله للمحاكمة
المحكمة الأولى قضت بحبس المتهم وتغريمه
المحكمة الاستئناف رفضت الاستئناف وأكدت الحكم السابق

قضت محكمة الاستئناف بتعويض سيدة تعرضت للاعتداء العمدي من المتهم مبلغاً قدره 20 ألف ريال.

تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء العمدي على سلامة 3 أشخاص، وأقلق راحتهم بسبب تناول المسكر، وأتلف هاتف أحدهم، وسب المجني عليه علناً، وأحالته للمحاكمة وطلبت عقابه بموجب المواد 270 و329 و389 و309 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر وبتغريمه 3 آلاف ريال عن تناوله المسكر وإقلاق الراحة، وبحبسه 3 أشهر عن تهمتي الاعتداء والسب، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن تهمتي الاعتداء وإتلاف الهاتف المحمول، وإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليها مبلغاً قدره 50 ألف ريال. فلم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً البراءة. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية والشواهد، وذكرت أن التحقيقات بينت كما ورد بملف الدعوى أن التقرير الطبي للمجني عليها دليل إصابة، كما تبين من تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق أن المتهم كان يعتدي على أمن الفندق وعلى المجني عليها، وبهذا توافرت كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانت المستأنف، ومن ثم ترفض محكمة الاستئناف موضوع الدعوى، ونظراً لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة والأمر بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات.

وكانت المحكمة انتهت في قضائها بإدانة المحكوم ضده، وكان الضرر ثابتاً واقعاً بالمجني عليه نتيجة لإساءة المتهم للأشخاص الثلاثة واعتدائه عليهم في مكان عام، وتوافرت علاقة السببية بين فعل المحكوم ضده والنتيجة التي تحققت بالمجني عليها من فعل الاعتداء الذي أساء لها وأوقع بها الضرر أمام الجميع.

وتقضي المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المستأنف أن يؤدي للمدعية الحق المدني مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وتقضي المحكمة بتعديله ليتناسب مع ما نسب للمستأنف، والاكتفاء بأن يؤدي لها مبلغًا قدره 20 ألف ريال وتأييد الحكم المستأنف.

وقررت المحكمة في حكمها بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما وتعديل مبلغ التعويض للمجني عليها ليكون قدره 20 ألف ريال.

الأسئلة المتكررة:

س: كيف يمكن الحصول على تعويض مالي بسبب الاعتداء العمدي؟

ج: يجب تقديم بلاغ للسلطات المختصة ومتابعة القضية قضائيًا.

س: كيف تم تحديد المبلغ المستحق للتعويض في هذه القضية؟

ج: تم تحديد المبلغ بناءً على التقارير الطبية والأدلة المقدمة في المحاكمة.

س: هل يمكن تعديل الحكم الصادر من المحكمة في حالة هناك تحفظ عليه؟

ج: نعم، يمكن طعن الحكم وتقديم استئناف للمحكمة العليا لمراجعة المحكمة السابقة.



اقرأ أيضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Pin It on Pinterest

Share This