النقاط الرئيسية
نقطة | معلومة |
---|---|
ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري | 1.986 تريليون ريال قطري في مارس 2024 |
زيادة ودائع القطاع المصرفي بنسبة 0.2% | 4.6% زيادة في عام 2024 |
انخفاض إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.2% | 1.7% ارتفاع في عام 2024 |
انخفاض نسبة القروض إلى الودائع | 127.1% في مارس 2024 |
ارتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 0.2% | 7.9% في عام 2024 |
ذكر التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية أن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري قد ارتفع بنسبة 0.8% في مارس 2024 على أساس شهري، بزيادة بنسبة 0.9% في العام 2024، ليصل إلى 1.986 تريليون ريال قطري. وأشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع ودائع القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2% على أساس شهري في شهر مارس 2024 (بزيادة بنسبة 4.6% في العام 2024). وعلى الجانب الآخر، انخفض إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.2% على أساس شهري في نفس الشهر (ارتفاع بنسبة 1.7% في العام 2024).التقرير الشهري للقطاع المصرفي القطري
القروض والودائع
بحسب البيانات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية بنسبة 2.4% على أساس شهري (+8.2% في العام 2024) ويمثل حوالي 56% من ودائع القطاع العام. في المقابل، ارتفع القطاع الحكومي بنسبة 1.1% على أساس شهري (+16.4% في العام 2024) ويمثل حوالي 31% من ودائع القطاع العام. ومن جهة أخرى، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 10.3% على أساس شهري (-8.8% في العام 2024). وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، انخفضت ودائعه بنسبة 1.1% على أساس شهري (+1.5% في العام 2024). ووفقًا للبيانات، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6% على أساس شهري (-1.7% في العام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.0% مقارنة بالشهر السابق (+4.4% في العام 2024).القطاعات المصرفية
وفقًا للتقرير، انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.2%، وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (+4.3% في العام 2024). وعلى صعيد القروض القطاعية، كان القطاع الحكومي هو المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره 4.5% على أساس شهري (+7.3% في العام 2024). ومن جهته، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.3% على أساس شهري (+0.3% في العام 2024). وبالمقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 64% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.5% على أساس شهري (+3.4% في العام 2024) في مارس 2024. وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% (+0.8% في العام 2024).القروض القطاعية
اقرأ أيضا