النقاط الرئيسية

الين اليابانياستقرار ذو أهمية كبيرة لتجنب الأزمات الاقتصادية الإقليمية
الاقتصاد اليابانيثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين
سوق السندات الحكومية اليابانيةواحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية
سياسات بنك اليابانتضمنت سياسات نقدية ميسرة وأدوات مثل الفائدة السلبية وشراء الأصول
ضغوط الصرف الأجنبيتأثرت بتغيرات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو

الين الياباني: الاستقرار والتحديات

أكد بنك قطر الوطني QNB أن استقرار الين الياباني يعد أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: رغم أن الصين قد تكون تخطت اليابان منذ بضع سنوات، كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اليابان لا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. وقدر التقرير أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 تريليون دولار، ويشكل 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر الدول تطورا في مراكز التصنيع الآسيوية، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة بالصين وجنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن اليابان تعد قوة مالية عالمية، تلعب أسواقها المالية دورا رئيسيا بالاقتصاد العالمي، فالين عملة احتياطية رئيسية، وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، ما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية،

ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة لعدة سنوات، مستخدما أدوات كأسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والبرامج الضخمة لشراء الأصول. وبحسب التقرير فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك الياب

اقرأ أيضا