استخدامات الذكاء الاصطناعي والتحقيق الإداري: دورتين تدريبيتين من وزارة العدل

النقاط الرئيسية

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين

عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. تناولت الدورة الأولى “التحقيق الإداري والمساءلة التأديبية في ظل قانون الموارد البشرية”، في حين تناولت الدورة الثانية “المسؤولية الجنائية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وأوضحت وزارة العدل في بيانها أن الدورة الأولى كانت تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم الجزاءات التأديبية وإجراءات التحقيق الإداري، وتنظيم المستندات والمرفقات، والتعامل مع التحقيقات، وتوقيع العقوبات التأديبية، وآلية التظلم من القرارات التأديبية.

وأضافت أن الدورة الثانية تهدف إلى تنمية مهارات القانونيين في مجال المسؤولية الجنائية المترتبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها.

الدورة الأولى: التحقيق الإداري والمساءلة التأديبية

نظمت الدورة الأولى لتمكين المشتركين من فهم الجزاءات التأديبية وإجراءات التحقيق الإداري. وتناولت الدورة مواضيع مثل: مفهوم التحقيق الإداري ومصادره، الأدلة وأساليب إثبات ودراسة الأدلة، تنظيم المستندات والمرفقات، المهارات العملية في التعامل مع التحقيقات، العقوبات التأديبية، القرارات التأديبية وآلية التظلم، والآثار المترتبة على الجزاءات التأديبية.

الدورة الثانية: المسؤولية الجنائية لتقنيات الذكاء الاصطناعي

تهدف الدورة الثانية إلى تنمية مهارات القانونيين في مجال المسؤولية الجنائية المترتبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد تم تناول مواضيع مثل: تاريخ الذكاء الاصطناعي واستخداماته، التعرف على الشخص المسؤول، التصورات القانونية للمسؤولية الجنائية، مسؤولية كيانات الذكاء الاصطناعي عن الأضرار، والجرائم المتعلقة بتقن

اقرأ أيضا