النقاط الرئيسية:
النقاط الرئيسية |
---|
أمر النائب العام بإيقاف مركز تكوين وإحالة المسئولين عنه للتحقيق |
المحالين استغلوا تدويناتهم وندواتهم لبث الأفكار المتطرفة بأسماء الدين |
المتهمون يريدون إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري |
المركز يواجه انتقادات بسبب أعضائه المثيرين للجدل |
كشف محامون في القاهرة عن أن النائب العام المصري أمر بإيقاف مركز تكوين وقرر إحالة المسئولين عنه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.
ونقلت صحيفة “الفجر” المحلية عن المحامين أن حيثيات الإحالة جاءت بأن المحالين قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التلفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم لأي سند صحيح.
وقال المحامون إن المتهمين قصدوا من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية للنيل منه وإهدار ثوابت الكتاب والسنة والتقليل من شأن علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه، خاصة وأن المحال الثاني -إسلام البحيري- سبق إدانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض.
لهذا قرر النائب العام وقف مركز تكوين واحالة المنتسبين إليه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في ما نسب إليهم من جرائم.
ووفق موقع “الجزيرة”، انتشر وسم “أغلقوا مركز تكوين” على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن المركز مؤخرا وبشكل باذخ في المتحف المصري الجديد، واتفقت مجمل الآراء المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي على أن الأزمة الحقيقية في المركز تكمن في تكوينه لا في أهدافه، إذ يتشكل مجلس أمنائه من أسماء مثيرة للجدل، وهو ما يشكل معضلة ونفورا بالنسبة للمنتقدين.
ويضم المركز 6 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة وهم: الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر.
وتقدم عضو مجلس النواب هشام الجاهل، بطلب إحاطة موجه لمجلس الوزراء ومشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن الأمر وصل إلى حد قيام مجموعة معروف عنها التشكيك الدائم فى الثوابت الدينية وإنكار بعضها، بتدشين كيان لها، ليكون إضفاءً لمشروعيتها، دون رادع من الدولة ومؤسساتها الدينية، حسب وصفه.
كما قدم محام بلاغًا للنيابة العامة ضد مجلس أمناء المركز، باعتباره مركزا مشبوها يستهدف “ثوابت الإسلام” بشكل خاص.
الأسئلة الشائعة
ما هو قرار النائب العام المصري بشأن مركز التكوين؟
أمر النائب العام بإيقاف مركز التكوين وإحالة المسئولين عنه إلى التحقيق.
ما هي الاتهامات الموجهة للمحالين إلى نيابة أمن الدولة العليا؟
اتهموا بترويج أفكار متطرفة وتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية.
ما هي الانتقادات الموجهة لمركز التكوين؟
انتقدت تشكيلة مجلس أمنائه واعتبرتها مثيرة للجدل.